خبر خوش وزیر برای حداقل بگیران به مناسبت عید فطر | افزایش 27 درصدی حقوق کارگران لغو شد؟

​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

سید صولت مرتضوی پس از حضور در نشست امروز دوشنبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: رئیس کمیسیون بهداشت خواست که برنامه‌های تحولی سال ۱۴۰۲ را در کمیسیون ارائه کنیم که خوشبختانه همکاران ما در حوزه‌های مختلف و صندوق‌های متعدد برنامه‌های خود را تشریح و ارائه کردند و به نظر می‌رسد مورد استقبال اعضای کمیسیون قرار گرفت و قرار است در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه تامین اجتماعی، تعاون و سایر سیاست ها، طراحی‌های لازمی که به عمل آمده اجرایی شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای اجرای شعار سال به تمامی همکاران تکلیف کردیم که رشد تولید در بخش‌های مختلف صندوق‌ها و در حوزه صنعت، نفت، گاز و پالایشگاه و تامین دارو و سیمان حداقل ۱۵ درصد باشد و به نظر می‌رسد که با تحقق این افزایش‌ها هزینه تولید تعدیل خواهد شد و امیدواریم که منجر به مهار تورم شود و به طور قطع با رشد تولید هزینه‌ها هم کاهش می‌یابد.

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» از احتمال افزایش مجدد حقوق کارگران خبر داد و گفت: در مذاکرات مزدی که برای افزایش حقوق کارگران در سال 1402 برگزار شد، در واپسین روزهای سال گذشته با توجه به شاخص‌های تعیین دستمزد و البته کش‌وقوس‌های فراوان، به افزایش 27 درصدی نسبت به سال قبل رسیدیم.

نمایندگان کارگران در آن جلسه‌ بندی را به مصوبه شورای عالی کار اضافه کردند که به امضای همه طرفین حاضر در جلسه رسید؛ مبنی بر اینکه چنانچه به هر دلیلی، افزایش نرخ تورم یا دلایل دیگر که در طول سال اتفاق بیفتد و به افزایش حقوق کارمندان دولت بینجامد، شورای عالی کار می‌تواند جلساتی تشکیل داده و به نسبت همان میزان، حقوق کارگران را افزایش دهد.

وی ادامه داد: در مصوبات شورای عالی کار آمده بود این شورا همه ساله می‌تواند جلسه تشکیل دهد و نسبت به تعیین مزد کارگران اقدام کند. برخی بر این باورند که همه ساله یعنی برای یک نوبت در سال و این در حالی است که نمایندگان کارگران معتقد بودند همه ساله یعنی هر زمانی که نرخ تورم افزایش چشمگیری داشت، این شورا می‌تواند بر اساس آیین‌نامه داخلی، دستمزد کارگران را هم افزایش دهد.

ابوی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته این مشکل وجود داشت و این تفاوت دیدگاه این اجازه را نمی‌داد تا بتوانیم فکری به حال سبد معیشت کارگران بعد از تعیین دستمزد داشته باشیم، گفت: با اضافه شدن این بند به مصوبات شورای عالی کار، نمایندگان مجاز شدند با تغییر نرخ تورم یا افزایش حقوق کارمندان دولت، در طول سال جلسات شورا را مجدداً تشکیل دهند و نسبت به افزایش حقوق کارگران اقدام کنند.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اقدامات عملی دولت در خصوص مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغازین ساعات سال 1402 تأکید کردند باید به زندگی کارگران توجه ویژه شود، به همین منظور شعار سال را «مهار تورم و رشد تولید» نام نهادند. قول‌هایی از سوی دولت در مورد کاهش هزینه‌های کارگران داده شده است و امیدواریم دولتمردان بتوانند به بیانات رهبری عمل کرده و فشار تورم را از دوش کارگران زحمتکش بردارند.

ابوی در پایان عنوان کرد: دولتمردان می‌توانند با ورود به بحث مسکن کارگران و پرداخت وام‌های بلند‌مدت که کارگران از پس بازپرداخت آن بربیایند، کمک خوبی به سبد معیشت کارگران داشته باشند.